برلماني يطالب بتنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد

 طالب النائب أيمن محسب  عضو مجلس النواب الحكومة بتنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي عبر تعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957، بعد تزايد المخاطر الناتجة عن البيع العشوائي.

وأكد  محسب أن الباعة يمثلون جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي بنحو 7 ملايين بائع وتجارة تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يستدعي تقنين أوضاعهم بدل ملاحقتهم.

ودعا إلى تقديم حوافز تشجيعية تشمل إعفاءات ضريبية وتراخيص مؤقتة، مع توفير أسواق حضارية منظمة في مواقع مناسبة وشدد على أهمية الحوار بين البرلمان والحكومة والباعة لتحقيق التوازن بين مصالحهم وتحسين المظهر الحضاري للشارع المصري.